حمله به فدراسیون فوتبال پس از کسر آبرو! | رسوایی بزرگ؛ مصاحبه معروف زیر سوال رفت!
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۲۵۴۹
همشهریآنلاین - بهروز رسایلی
بالاخره اتفاقی که هواداران دوراندیشتر فوتبال انتظارش را میکشیدند رخ داد و پرونده قانون مضحک و پر از حفره «سقف بودجه» در هم پیچیده شد. از ابتدای فصل که فدراسیون فوتبال این مقررات را تدوین کرد، همه هشدار دادند که دوره این داستانها گذشته و اعمال چنین محدودیتی تنها باعث ترویج تخطی از قانون و پرداختهای زیرمیزی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چنان که گفتیم نخستین ثمره اجرای این قانون، ابداع راههای دورزدن آن بود. باشگاهها به عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی، استفاده از کمک هوادار متمول، درنظرگرفتن دستمزدهای ۵۰و ۱۰۰میلیونی برای مربیان و بازیکنان خود روآوردند و حرمت و اصالت قانون درهمشکست.
نتیجه دیگر شاهکار فدراسیون، بستهشدن دست نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا بود. نساجی که بهخودیخود بضاعت چندانی نداشت و پرسپولیس هم با شرایطی نابرابر در گروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا به مصاف رقبا رفت و حذف شد. همه سعی میکنند تیمهای کشورشان را تقویت کنند اما اتفاقی که در ایران رخداد کاملا برعکس بود.
اساسا قانون سقف بودجه با فلسفه تعدیل دستمزد بازیکنان تصویب و اجرا شد؛ آیا این اتفاق افتاد؟ از هر هوادار ساده فوتبال که بپرسید به شما خواهد گفت کاهش رقم دستمزدها را باورندارد و معتقد است بازیکنان همچنان قراردادهای نجومی میبندند، پس کل داستان رفت زیر سؤال.
بدترین و زشتترین جنبه این ماجرا اما آن بود که به جامعه فوتبال القا شد آنکه پایبند به قوانین باشد و دست از پا خطا نکند، در نهایت متضرر خواهد شد. در حوصله و صلاحیت این مطلب نیست که تعیین کند کدام باشگاهها سقف را رعایت کردند و کدامیک از آن سر باز زدند اما بازگرداندن امتیازات باشگاههایی که خلافشان محرز شده بود بهوضوح نشانداد میتوان بیباکانه تخلف کرد و خوشبخت شد. این خسارت بزرگی است که در اثر ندانمکاری فدراسیون به مجموعه فوتبال ایران تحمیل شد و به جرأت میتوان گفت امکان ترمیم هم ندارد. لغو کسر امتیاز از پرسپولیس و سپاهان و نیز عدمرسیدگی به پرونده دیگر خاطیان، به منزله کسر آبرو و حیثیت برای فدراسیونی بود که همینطوری هم با بحران مقبولیت دستوپنجه نرم میکند.
کد خبر 819583 منبع: روزنامه همشهری برچسبها مهدی تاج فدراسیون فوتبالمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مهدی تاج فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال سقف بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۲۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:
بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.
ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.
دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.
هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.
پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395